قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت‌های انتخاباتی اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۲۳۰
هادی طحان‌نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان یافتن مهلت ثبت‌نام انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۲ میهمان برنامه تلویزیونی «صف اول» در شبکه خبر سیما بود تا در این‌باره گفتگویی داشته باشد.
وی در ابتدا با گرامیداشت شهدای غزه، از سلحشوری‌ها و مقاومت مردم فلسطین تجلیل کرد و گفت: مردم فلسطین مظلوم هستند، اما در عین حال مقتدرانه در حال دفاع از حقوق خود می‌باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به سوال مجری این برنامه درباره فرآیند‌های پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام انتخابات مجلس دوازدهم که در روز‌های گذشته به پایان رسید، پاسخ داد و بیان کرد: خوشبختانه هر دو فرآیند با استقبال متقاضیان و داوطلبان بسیاری روبرو شد. در مرحله پیش ثبت‌نام ۴۹ هزار نفر نام‌نویسی کردند و در مرحله بعد نیز حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که این ارقام برای نخستین بار شکل گرفتند.
وی با بیان اینکه فرآیند پیش ثبت‌نام در انتخابات مجلس برای نخستین بار اجرا شد، عنوان کرد: افراد در آن مرحله مدارک عینی و شکلی خود را در سامانه‌ای که وزارت کشور طراحی و پیش‌بینی کرده بود، بارگذاری کردند. سپس آن مدارک برای مراجع و دستگاه‌های شش‌گانه که در قانون از آنها نام برده شده است، ارسال شد تا مورد استعلام قرار بگیرند؛ به طور مثال در حوزه نظام وظیفه برای آقایان مدارک برای فرماندهی انتظامی، در حوزه قضایی مدارک برای قوه قضائیه و در حوزه تحصیلات مدارک برای وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و حوزه‌های علمیه حسب مورد ارسال شد.
طحان‌نظیف با تاکید بر اینکه در مرحله پیش ثبت‌نام افراد به طور مستقیم با دستگاه‌ها و مراجع تخصصی روبرو بودند، اظهار داشت: اگر مدرکی از سوی نهاد و مرجع مربوط مورد تایید قرار نمی‌گرفت، فرد فرصت داشت تا اعتراض کند و دستگاه مربوطه نیز موظف به بررسی اعتراض بود.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره مرحله ثبت‌نام که از روز ۲۷ مهر تا روز ۳ آبان (به مدت یک هفته) به اجرا گذاشته شد و قریب به ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند، گفت: این تعداد ثبت‌نام بی‌سابقه بود.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: شورا در فرآیند‌های پیش ثبت‌نام و ثبت‌نام ورود ماهوی به استعلام‌ها نداشت، اما از آن جایی که این شورا طبق قانون ناظر انتخابات است، بر فرآیند‌ها و روند‌ها نظارت کرد تا روند‌ها و فرایند‌ها براساس قانون انجام بگیرد. اگر مساله، ابهام و نکته‌ای هم درباره فرآیند‌ها پیش می‌آمد، در جلسات کارشناسی بررسی و رسیدگی می‌شد و نکات را به وزارت کشور متذکر می‌شدیم؛ لذا در نهایت هر دو مرحله مورد پذیرش هیات مرکزی نظارت بر انتخابات قرار گرفت.
آغاز بررسی صلاحیت‌ها و استعلام از مراجع ۵گانهسخنگوی شورای نگهبان درباره مرحله بعد از ثبت‌نام‌ها که مرحله بررسی صلاحیت‌هاست نیز گفت: اکنون وارد مرحله بررسی صلاحیت‌ها شده‌ایم. هیات‌های اجرایی در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه کار خود را آغاز کرده‌اند و استعلام‌ها از دستگاه‌های پنج‌گانه که در قانون آمده است نیز در حال انجام می‌باشد.
وی درباره هیات‌های اجرایی توضیح داد که این هیات‌ها متشکل از معتمدین مردمی و اشخاص حقوقی که در قانون ذکر شده هستند که در فرمانداری‌ها تشکیل می‌شود. این نکته را هم متذکر شد که این هیات‌ها ارتباطی با شورای نگهبان ندارند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: پس از اینکه هیات‌های اجرایی کار خود را به پایان رساندند و نتایج بررسی‌هایشان را اعلام کردند، هیات‌های نظارت به بررسی صلاحیت‌ها خواهند پرداخت و در نهایت شورای نگبهان به عنوان مرجع نهایی و تجدید نظر بررسی‌هایش را آغاز خواهد کرد.
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری برنامه تلویزیونی صف اول بیان داشت: همان اقداماتی که هیات‌های نظارت استانی و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها انجام می‌دهند، هیات‌های اجرایی نیز انجام می‌دهند.
مجری این برنامه همچنین پرسید که چرا نیمی از آن‌هایی که پیش ثبت‌نام کرده بودند به ثبت‌نام نهایی نپرداختند؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: برخی افراد به دلیل نقص مدارک نتوانستند از سامانه وزارت کشور و مراجع مورد استعلام کد پیگیری دریافت کنند که برخی از نمونه‌های آن را بیان کردم. برخی هم علی‌رغم اینکه کد پیگیری دریافت کردند، تمایلی به ادامه و تکمیل ثبت‌نام نداشتند.
رسیدگی به اعتراضات در پیش ثبتنامسخنگوی شورای درباره موضوع اعتراض به نتایج استعلام‌ها در مرحله پیش ثبت‌نام بار دیگر بیان داشت: قانون پیش‌بینی کرده بود تا افرادی که کد پیگیری دریافت نکردند، حق اعتراض داشته باشند. افراد بسیاری نسبت به پاسخ‌های مراجع اعتراض کردند که اعتراض‌های آنها از سوی آن مراجع مورد بررسی قرار گرفت که برخی از نتایج هم تغییر پیدا کرد.
طحان‌نظیف با تاکید مجدد بر اینکه افراد در مرحله پیش ثبت‌نام به صورت مستقیم با دستگاه‌ها و نهاد‌های تخصصی مواجه بودند، گفت: در گذشته ما در شورای نگهبان به اعتراضات افراد درباره مدارک رسیدگی می‌کردیم که هم وقت بسیاری از شورا و داوطلبان گرفته می‌شد و هم اینکه در نهایت برای برخی افراد هزینه‌هایی به همراه داشت؛ به طور مثال فرد مدرک تحصیلی‌اش ناقص بود و با ردصلاحیت و پیامد‌های آن مواجه می‌شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان در این بخش این نکته را هم یادآور شد که طبق قانون، دستگاه‌ها موظف به پاسخگویی به اعتراضات متقاضیان بودند و اگر دستگاهی پاسخ نمی‌داد، دستگاه مربوطه مجازات می‌شد و فرد متقاضی حق ثبت‌نام در مرحله بعد داشت که البته دستگاه‌ها در آن مقطع، به‌موقع پاسخ دادند.
مهلت ۱۵ روزه هیات‌های اجرایی برای بررسی صلاحیتهاطحاننظیف در بخش دیگری از این نشست خبری درباره مراجعی که در مرحله بررسی صلاحیت‌ها مورد استعلام قرار می‌گیرند، گفت: طبق قانون این مراجع وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت احوال هستند که البته هیات‌های اجرایی و نظارت و شورای نگهبان می‌توانند در صورت لزوم از سایر دستگاه‌ها نیز طبق قانون استعلام بگیرند.
وی بیان کرد: ۱۰ روز زمان استعلام از مراجع ۵گانه است. هیات‌های اجرایی نیز به مدت ۱۵ روز مهلت دارند تا به اعلام نظر درباره صلاحیت‌های داوطلبان بپردازند.
مجری این برنامه پرسید باتوجه به اینکه سابقه محکومیت افراد در مرحله پیش ثبت‌نام بررسی شده آیا در این مرحله نیز مجدد مورد بررسی قرار خواهد گرفت؟ که سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: این مرحله، مرحله بررسی صلاحیت است و موارد در این مرحله به طور دقیق‌تر بررسی خواهند شد. ضمن اینکه ممکن است در فاصله زمانی بین پیش ثبت‌نام تا ثبت‌نام محکومیتی برای فرد به وجود آمده باشد که در این مرحله مشخص خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد: هیات‌های نظارت استانی ۵۰ روز برای بررسی صلاحیت‌ها فرصت دارند و پس از آن شورای نگهبان کار خود را آغاز می‌کند که مهلت زمانی در نظر گرفته شده برای شورا یک ماه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی چندباره صلاحیت‌های افراد توضیح داد: این کار برای اتقان بیشتر است و بدان معناست که قانون‌گذار توجه ویژ‌ه‌ای به حقوق مردم و داوطلبان دارد. بررسی‌های مختلف و استعلامات گوناگون، حق داوطلبان و مردم را حفظ خواهد کرد. قانون‌گذار مراحل مختلف پیش‌بینی کرده تا یک فرآیند منطقی و اطمینان‌آور در خصوص بررسی صلاحیت‌های افراد طی شود.
وی این نکته را هم بیان داشت که در پایان هر مرحله بررسی، نتایج را به داوطلبان اعلام خواهد شد؛ این حق داوطلبان است که اگر مورد یا مواردی درباره آنها وجود دارد، با آنها در میان گذاشته شود و آنها به دفاع از خود بپردازند. این کار در ادوار گذشته نیز انجام می‌شد، اما اکنون، چون مهلت‌های زمانی افزایش پیدا کرده با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.
طحان‌نظیف بیان داشت: شورای نگهبان همواره تاکید داشته است که باید زمان کافی وجود داشته باشد تا افراد بتوانند با ارائه اسناد و مدارک به دفاع از خود بپردازند؛ همانطور که گفتم این کار در گذشته هم انجام می‌شد، اما با مشقت و در تنگنای زمانی صورت می‌گرفت.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه قانون سابق انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ بود و آن قانون متناسب با تعداد ثبت‌نامی‌ها آن دوره نگاشته شده بود، گفت: با توجه به اینکه در ادوار گذشته تعداد ثبت‌نامی‌ها افزایش یافته است و در دوره یازدهم به ۱۶ هزار نفر رسید، باید تغییراتی در قانون به وجود می‌آمد و مهلت‌های رسیدگی به صلاحیت‌ها افزایش می‌یافت که این کار انجام شد و اصلاحیه قانون به تصویب رسید.
رونمایی از سامانه‌ای جدید برای ارتباط با داوطلبانموضوع دیگری که در این گفتگوی تلویزیونی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت «سیاست‌های کلی انتخابات» بود که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. دکتر طحان‌نظیف در پاسخ به سوال مجری درباره نسبت آن سیاست‌ها با قانون جدید انتخابات اظهار داشت: بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی آمده را در قانون فعلی مشاهده می‌کنیم. البته این امر همه سیاست‌ها را در بر نمی‌گیرد و جا دارد در آینده قانون‌گذار سیاست‌های کلی انتخابات را به طور کامل تبدیل به قانون کند تا مبنای عمل قرار گیرد.
وی درباره تعیین ساز و کار‌های شفاف و زمان‌بندی شده که در سیاست‌های کلی آمده است، گفت: در قانون جدید توسعه زمان‌بندی‌ها در بررسی صلاحیت‌ها را شاهد هستیم. همچنین بخشی از آنچه در سیاست‌های کلی درباره پاسخگویی آمده را در گذشته در یک سطحی شاهد بودیم که اکنون با قانون جدید دقت عمل بیشتری در این رابطه صورت خواهد گرفت.
طحان‌نظیف در این رابطه اعلام کرد: برای شفافیت، پیش‌بینی‌هایی در شورای نگهبان صورت گرفته است؛ از جمله اینکه سامانه‌ای طراحی شده تا بتوانیم ارتباط مستقیم و نزدیکتری با داوطلبان داشته باشیم. این سامانه در هفته‌های آینده رونمایی خواهد شد و درباره آن اطلاع‌رسانی‌هایی صورت خواهد گرفت.
قانون شفافیت منابع مالی کاندیداها در فعالیت‌های انتخاباتی اجرا میشودمجری برنامه تلویزیونی صف اول درباره شفافیت منابع مالی کاندیداها هم پرسید و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: در بهمن سال ۱۳۹۸ قانونی در همین رابطه و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات به تصویب رسید البته علی‌رغم اینکه مصوبه در مرحله اول به تایید شورای نگهبان رسید، اما چون در آستانه انتخابات مجلس یازدهم تصویب شد، فرصت اجرا پیدا نکرد.
وی بیان کرد: ما از ابتدای سال جاری اعلام کردیم که مصمم هستیم تا این قانون اجرا شود و تاکید کردیم که تمیهدات اجرای آن هم باید فراهم شود.
طحان‌نظیف ضمن توصیه داوطلبان و مردم به مطالعه این قانون، عنوان کرد: شفافیت منابع مالی کاندیداها بسیار مهم و مورد مطالبه مردم بوده است. در سیاست‌های کلی انتخابات هم بدان اشاره شده است لذا روشن است که منابع مالی کاندیداها باید ساماندهی و شفاف شود.
وی افزود: قانون، منابع مالی کاندیداها را مشخص کرده است به طور مثال یکی از منابع، کمک‌های افراد حقیقی ایرانی است؛ این بدان معناست که قانون‌گذار اجازه کمک گرفتن از افراد حقوقی البته به غیر از احزاب و گروه‌های سیاسی را نداده است بنابراین کمک‌ها در قانون پیش‌بینی شده و از هر کسی و هر جایی نمی‌توان کمک گرفت به طور مثال نمی‌توان در انتخابات از محکومان اقتصادی، کمک مالی دریافت کرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به ماده ۴ این قانون نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در این ماده پیش‌بینی شده که دریافت‌ها و پرداخت‌های مالی کاندیداها باید شفاف باشد و باید ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها را در سامانه پیش‌بینی شده به ثبت رساند.
وی این نکته را هم گفت که طبق قانون برای هر حوزه انتخابیه حداکثر مبلغی به عنوان هزینه انتخاباتی مشخص شده است که این سقف براساس شاخص‌های پراکندگی جمعیت، جغرافیای حوزه انتخابیه و تعداد کرسی‌ها از سوی وزارت کشور مشخص و به تایید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خواهد رسید البته قانون‌گذار عنوان کرده که نامزد انتخابات نمی‌تواند حداکثر بیش ۲۰ درصد از میزان مشخص شده هزینه کند در غیر این صورت با مجازات‌هایی مواجه خواهد شد و علاوه بر از آن مجازات‌ها، محرومیت از حضور در انتخابات‌ها برای مدت یک تا دو دوره نیز پیش‌بینی شده است.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: محل هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون مشخص شده است. هزینه‌کرد‌ها می‌تواند مربوط به برگزاری تجمعات، دایر کردن ستاد‌های انتخاباتی، انجام تبلیغات‌های مجاز و پرداخت حق‌الزحمه عوامل باشد.
وی همچنین با اشاره به ماده ۷ این قانون گفت: طبق این ماده پیش‌بینی شده تا هر داوطلب باید افتتاح حسابی انجام دهد. داوطلبان بایستی در مرحله ثبت‌نام شماره حسابی معرفی می‌کردند و بانک نیز گواهی می‌داد که آن حساب انتخاباتی است. پس از آن اصل بر این است که تراکنش‌ها و دریافت و پرداخت‌ها برای تبلیغات انتخاباتی است مگر خلاف آن اثبات شود. همچنین در ماده ۹ مشخص شده است که هر کاندیدا باید نماینده‌ای مالی مشخص کند تا اسناد مالی به امضای او برسد.
چگونگی نظارت بر رفتار‌های مالی نامزد‌ها
دکتر طحان‌نظیف اظهار داشت: فعالیت‌های انتخاباتی هر نامزد با هزینه‌های اعلام شده در سامانه تطبیق داده می‌شود.
وی تاکید کرد: این قانون برای نخستین بار اجرا خواهد شد تا دغدغه مردم در خصوص ساماندهی هزینه‌های انتخاباتی رفع شود لذا ممکن است این قانون در مقام عمل با نقصان‌ها و اشکالاتی روبرو شود، اما این قانون یک گام رو به جلو است. اگر به جزئیات این قانون توجه شود، امید است که شاهد اجرایی شدن حداکثری آن باشیم.
مجری برنامه در ادامه پرسید که چگونه می‌توان بر رفتار‌های مالی نامزد‌ها نظارت کرد و اینکه چه نهادی باید این نظارت را انجام دهد؟ و سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: تبلیغات نامزد‌ها باید مبتنی بر هزینه‌های اعلام‌شده باشد. اگر در عمل شاهد باشیم که هزینه‌های محدودی ثبت شده باشد، اما تبلیغات گسترده انجام شده باشد، این خود یکی از موجبات رسیدگی و بررسی بیشتر است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان این بخش گفت که این قانون شامل ۱۲ ماده است و در مواد مختلف این قانون توضیحاتی ارائه شده است. داوطلبان و مردم می‌توانند آن را مطالعه کنند. به طور مثال در ماده ۶ محل هزینه‌کرد‌ها برشمرده شده است. محل هزینه‌کرد‌ها صرفاً شامل مواردی است که در قانون آمده و در سایر موارد نمی‌توان هزینه کرد.
انتخابات الکترونیکی و سامانه‌های الکترونیکی
بخش دیگر این گفتگو درباره الکترونیکی شدن انتخابات بود که دکتر طحان‌نظیف بیان کرد: فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیک شامل ۲۵ مرحله است. بسیاری از مراحل انتخابات به صورت الکترونیکی اجرا می‌شود که از سال‌ها قبل آغاز شده و در حال تکمیل نیز است.
وی، اما در خصوص مراحل اخذ و شمارش آرا به صورت الکترونیکی که مهم نیز هستند، عنوان کرد: این وزارتخانه مجری انتخابات است و باید در این باره تمهیدات لازم را بیاندیشد. ما نیز به عنوان ناظر انتخابات هرگاه به صورت مکتوب و رسمی طرحی دریافت کردیم، آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
سخنگوی شورای نگهبان در این بخش اشاره‌ای به سامانه «مردم ناظر» شورای نگهبان نیز اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان با ۳۰۰ هزار نفر ناظر که ارتباط استخدامی با شورای نگهبان ندارند و از اقشار مختلف می‌باشند و در امر انتخابات با این شورا همکاری دارد. علاوه بر این از طریق این سامانه نیز نظرات، شکایات و گزارش‌های مردمی را دریافت خواهیم کرد. ما گزارش‌های مردمی را مورد بررسی و پیگیری قرار خواهیم داد.
استقبال شورای نگهبان از فراهم شدن فضای عادلانه و فرصت برابر انتخاباتی
دکتر طحان‌نظیف درباره ابتکارات و برنامه‌های صدا و سیما برای تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی هم گفت: ما از این موضوع استقبال می‌کنیم؛ هر اقدامی که به ایجاد فضای عادلانه و فرصت برابر در انتخابات کمک کند مورد استقبال شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. ما در این رابطه ضوابطی داریم تا امکانات به طور برابر و عادلانه در اختیار همه داوطلبان قرار گیرد.
وی البته بیان داشت: طبق قانون جدید صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در موضوع انتخابات مجلس تکالیفی دارد و باید در این رابطه اطلاع‌رسانی‌ها و ارائه آموزش‌هایی داشته باشد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره هیات‌های استانی بررسی تبلیغات هم که یکی از ابتکارات قانون اصلاحی است و برای اولین بار در انتخابات مجلس طبق قانون جدید در حال شکل‌گیری است، عنوان کرد: در این هیات‌ها مدیران کل صدا و سیما در استان‌ها نیز عضو هستند و امید است مقدمه‌ای برای بهره‌برداری عادلانه تبلیغات نامزد‌ها باشد و اختصاص امکانات عمومی محدود به یک شخص یا یک گروه و جناح نباشد.
آغاز بررسی برنامه هفتم در شورای نگهبان
در بخش پایانی برنامه تلویزیونی امشب صف اول درباره دو موضوع غیرانتخاباتی یعنی برنامه هفتم توسعه و لایحه عفاف و حجاب نیز از دکتر طحان‌نظیف سوال پرسیده شد که وی درباره موضوع اول گفت: در تصویب برنامه هفتم تاخیر به وجود آمد که امیدواریم از ابتدای سال آینده شاهد اجرایی شدن آن باشیم.
وی افزود: مجلس همچنان در حال بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه است و هنوز بررسی‌ها مجلس به پایان نرسیده است. اما از آنجایی که این لایحه مفصل است، ما در شورای نگهبان سعی کردیم پا به پای مجلس پیش برویم و موضوع را در پژوهشکده شورای نگهبان دنبال کنیم. در این باره جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های مختلف برگزار شده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین اعلام کرد: در صحن شورا نیز از هفته گذشته به صورت غیررسمی بررسی برنامه هفتم را آغاز کردیم. اما منتظر هستیم تا متن رسمی را دریافت کنیم. زمان اعلام نظر شورای نگهبان درباره هر مصوبه محدود و ۱۰ روز است که البته طبق قانون قابل تمدید برای ۱۰ روز دیگر هم است. ما تلاش داریم ظرف مدت قانونی نظر خودمان را اعلام کنیم.
وی ابراز امیدواری کرد این قانون هرچه سریعتر به نتیجه برسد تا براساس آن لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ تقدیم و تصویب شود.
ابهامات لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب هم که در روز‌های گذشته به دلیل ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگشت اظهار داشت: بنده در گزارشی که منتشر کردم به بیان عمده ابهام‌ها و ایراد‌ها پرداختم. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت که ما سعی کردیم حرف آنها را بشنویم. مجمع فقهی شورای نگهبان و مجمع حقوقی شورای نگهبان نیز در این باره جلساتی برگزار کردند.
وی بیان کرد: شورای نگهبان در ۱۰ جلسه به بررسی این لایحه پرداخت؛ چرا که احکام متعددی داشت و لایحه نیز تقریباً مفصل بود. ماحصل آن جلسات، ایرادات و ابهاماتی بود که جزئیات آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
طحان‌نظیف عنوان کرد: این موضوع اکنون در اختیار مجلس شورای اسلامی است. مجلس اگر ایرادات و ابهامات را برطرف کند، مجدد در شورای نگهبان مورد بررسی قرار خواهیم داد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: انتخابات مجلس مجلس دوازدهم عضو حقوقدان شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان پاسخ سخنگوی شورای نگهبان درباره سیاست های کلی انتخابات سخنگوی شورای نگهبان منابع مالی کاندیدا ها مرحله پیش ثبت نام مرحله بررسی صلاحیت مجلس شورای اسلامی برنامه تلویزیونی سیاست های کلی شورای نگهبان مورد بررسی قرار بررسی صلاحیت ها هیات های اجرایی دکتر طحان نظیف انتخابات مجلس نکته را هم تعداد ثبت نام هزینه کرد ها طحان نظیف پیش بینی شده برنامه هفتم طور مثال قانون جدید قانون گذار خواهد گرفت وزارت کشور دستگاه ها طبق قانون فرآیند ها هزار نفر مشخص شده خواهد شد نامزد ها بررسی ها هیات ها صف اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۲۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن تأیید شد/ تمهیدات شورای نگهبان برای انتخابات الکترونیک/ آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی داشت و با رفع ابهامات، خلاف موازین شرع شناخته نشد.
به گزارش مشرق، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید
وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد
به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
« شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد نیز به صوت دقیق مطرح نشده است.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره علت عدم انتشار دلایل رد صلاحیت حسن روحانی گفت: بارها گفتیم که موارد را به افراد می‌گوییم اما درباره انتشار عمومی نیاز به مجوز قانون داریم.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی
وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم
وی همچنین درباره روند بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت:نسبت به بخش دوم بودجه عمومی مصوبه مجلس را دریافت نکردیم و به محض دریافت در دستور کار قرار خواهیم داد.
ادامه دارد ...
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟